الشكاية هي كل طلب للبحث في جريمة معينة، يتقدم بها الشخص المتضرر، هو بنفسه أو بواسطة وكيل، وذلك في مواجهة مرتكب الفعل الجرمي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. وفي حالة إقامة الدعوى العمومية يخول للمشتكي الحق في الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بجبر الضرر والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها جراء الجريمة.
وتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 46.19 يستفيد المشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبقا لما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق منها بإجراء إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، إما بطلب منه أو بمبادرة من الهيئة.

التبليغ هو إيصال خبر وقوع جريمة، أو في صدد الإعداد لتنفيذها والتخطيط لها، إلى السلطات المؤهلة لتلقي التبليغات.
يمكن لكل شخص التبليغ عن جريمة ما، غير أنه لا يمنح للمبلغ أي حق باستثناء ما يتعلق بإمكانية معرفة ما آلت إليه القضية من طرف الجهة المختصة للنظر في موضوع التبليغ.
وتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 46.19 يستفيد المبلغ من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبقا لما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق منها بإجراء إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، إما بطلب منه أو بمبادرة من الهيئة.

المعلومة هي مجموعة بيانات أو معطيات تتعلق بوقائع أو تصرفات يشتبه ارتباطها بارتكاب إحدى حالات الفساد موضوع تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي يمكن الوصول إليها عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، أو من خلال تحليل أو تقاطع البيانات الضخمة وذلك خارج الشروط المتطلبة لتلقي الشكايات والتبليغات.